کاهش عرضه و افزایش قیمت مسکن

یکشنبه 10 مرداد 1395 ساعت 06:27
پیش بینی کاهش عرضه و افزایش قیمت مسکن در سال ۹۵ – اثر پول سمی در بازار مسکن – تحقیقاتی که اخیرا توسط سیاست‌گذار بخش مسکن، برای اولین‌بار درباره تبعات «فعالیت‌های ساختمانی برخی شرکت‌های وابسته به بانک‌ها» انجام شد، هم‌اکنون با بررسی‌های تکمیلی مشاوران املاک، ابعاد تازه‌ای گرفته و منجر به کشف یک پیامد منفی دیگر شده است. 
پیش بینی ما برای بازار مسکن ثبات در سال ۹۵ و افزایش نسبی قیمت در سال ۹۶ خواهد بود بطوری که اگر املاک در تابستان ۹۵ رشد کمتر از ۱۰ درصدی را تجربه کنند تا پایان سال کمتر از ۵ در دیگر رشد خواهیم داشت و در کل کمتر از ۱۵ درصد رشد انتظار می رود
اتوبار و باربری کاج تهران
باربری و اسباب کشی در تهران
بهترین سرویس  باربری تهران را با یک تماس رزرو نمایید.
با توجه به اینکه تک نرخی شدن ارز (دلار) به اوایل سال آینده (سال ۱۳۹۶) موکول گردیده است، باید منتظر تغییرات غیر قابل پیش بینی باشیم! مثلاً اینکه سرمایه هایی که از رانت های فعلی در بازار ارز استفاده میکنند بعد از تک نرخی شدن کدام بازار را هدف میگیرند، اوضاع نامطمئن بورس و عدم اطمینان مردم بر این بازار، رشد کاملاً قابل پیش بینی بازار سکه و طلا و کشش این بازار برای ورود سرمایه، افزایش تدریجی قیمت نفت یا کاهش قیمت و … مسائلی است که بر آینده بازار مسکن تأثیر گذارند.

پیش بینی کاهش عرضه و افزایش قیمت مسکن در سال ۹۵

پیش بینی کاهش عرضه و افزایش قیمت مسکن در سال 95
پیش بینی کاهش عرضه و افزایش قیمت مسکن در سال ۹۵
بروز رسانی ۱۷ تیر ۹۵ (پیش بینی کاهش عرضه و افزایش قیمت مسکن در سال ۹۵)

پایین آمدن نرخ سود سپرده‌های بانکی قطعاً می‌تواند مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران را به حوزه مسکن هدایت کند. گرچه پیش‌بینی‌ها و برآوردهای کارشناسی نشان از آن دارد که کفه ترازو در بازار مسکن به نفع تقاضای واقعی است. تقاضایی که در قامت مصرف‌کننده بخش مسکن قابل مشاهده است. در حال حاضر جذابیت مسکن برای سفته‌بازان به آن حدی نیست که انگیزه ورود به این بازار را داشته باشند. مادامی که نرخ تورم در سطوح کنونی حرکت کند و از دستاورد نرخ تورم تک‌رقمی محافظت شود باید گفت زمینه‌های سفته‌بازی به شدت کاهش می‌یابد. بنابراین با توجه به جنس تقاضای موجود در بازار می‌توان تاکید کرد پروسه رونق غیرتورمی بخش مسکن که در ماه‌های اخیر شروع شده است در ماه‌های پیش روی سال نیز ادامه خواهد داشت. انتظار می‌رود با توجه به وابستگی بیش از ۱۰۰ رشته صنعتی به بخش مسکن رونق معاملاتی غیرتورمی به تحرک اقتصادی صنایع و خدمات مرتبط با این بخش منجر شود.

شرایط مناسب بازار مسکن برای سرمایه‌گذاران پس از کاهش نرخ سود

تسریع رونق با گسترش بازار رهن و استفاده از بازار سرمایه

معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی معتقد است:زمانی که سود سپرده‌های بانکی متناسب با نرخ تورم کاهش می‌یابد سرمایه‌گذاران برای حفظ ارزش پول خود که تاکنون در بانک‌ها و با نرخ سودهای بالا نگهداری می‌شد به سمت بازارهای موازی حرکت می‌کنند که هم‌اکنون بازار مسکن از شرایط خوبی برای ورود سرمایه‌گذاران برخوردار است.

با توجه به وضع کنونی بازار مسکن و وضعیت عرضه و تقاضی و معاملات تا کنون تعریف چندانی نداشته است از طرفی بازار مسکن هم در شک اتمام مذاکرات به رکود و کاهش قیمت ادامه می دهد و به نظر می رسد در سال آینده نیز همین روند ادامه پیدا خواهد کرد.

به گفته کارشناسان، بازار مسکن در ایران سالانه حدود ٢٠‌درصد رشد قیمت را تجربه می‌کند که در این چند سال گذشته خیلی بیشتر از این رقم بوده است.که باعث میشود خیلی از سرمایه گذاران به پیش خرید اپارتمان روی بیاورند. این درحالی است که نرخ مصوب دستمزدها در کشور سالانه کمتر از ١٠‌درصد رشد دارد.

با در نظر گرفتن رشد درآمد ایرانی‌ها و سایر هزینه‌های جاری زندگی‌شان و مقایسه آن با رشد سالانه نرخ مسکن، به راحتی می‌توان پی برد که قدرت خرید مسکن در ایران روزبه‌روز درحال کاهش است.

آمارهای جهانی نیز از وضع ناخوشایند ایرانی‌ها برای خانه‌دار شدن حکایت دارد. براساس این گزارش‌ها ایرانی‌ها از نظر توان مالی خرید خانه، بین ١٢٢ کشور جهان رتبه ١٠٧ را از آن خود کرده‌اند. در این شرایط که کاهش قدرت خرید و رشد غیرقابل مهار هزینه‌های ساخت مسکن در ایران، رکود سنگینی برای بازار رقم زده و به رشد اجاره‌نشینی دامن زده است، بررسی آمار ٢٠ساله بانک مرکزی نشان می‌دهد توان اجاره‌نشینی در کشور نیز کاهش داشته است.

حالا اما در حالی که با مشخص شدن تکلیف مذاکرات، رییس انجمن انبوه سازان کشور با بیان اینکه در بدترین شرایط رکود، صنعت ساختمان زمینگیر شده است،‌ گفته: پس از پشت سر گذاشتن رکود باید برای افزایش قیمت آمادگی داشته باشیم.

پیش بینی وضعیت بازار مسکن در سال ۹۵

در حالی که در زمان رکود باید از تولید حمایت شود اما متاسفانه از زمانی که رکود بر صنعت ساختمان سایه انداخت هیچ حمایتی در راستای افزایش تولید مسکن نشد که هیچ بلکه اخذ مالیات بر تولید و مالیات بر ارزش افزوده هم تولیدکنندگان این صنعت تحمیل شد.

افزایش قیمت مسکن حتمی است,که به وضعیت بازار مسکن بستگی دارد البته عده ای مدعی هستند وقتی از هشدار نسبت به افزایش قیمت مسکن صحبت می‌شود،‌ حتما نفعی برای برخی از افراد وجود دارد و این پیش‌بینی‌ها برای بازار گرمی است اما اگر نسبت به افزایش قیمت هشدار می‌دهیم تنها هدفمان این است که مردم آمادگی افزایش قیمت ها را داشته باشند.(البته امیدواریم قیمت ها افزایش پیدا نکنه تا ما بی خانه ها امیدمون را برای خانه دار شدن حفظ کنیم)

با اینکه کسی نمی‌تواند کاهش تولید مسکن را در چند سال گذشته انکار کند، توجه داشته باشیم که طبق گزارش های رسمی سالی یک میلیون ازدواج انجام می‌گیرد که این تنها بخشی از تقاضای موجود در بازار مسکن است. ‌در سال باید یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور ساخته شود اما در حال حاضر ساخت و ساز در حداقل میزان ممکن رسیده است.

با این تفاسیر به نظر می رسد بازار مسکن هنوز به رکود و کاهش قیمت ادامه می دهد.رکودی که اگر شکسته شود با گرانی و افزایش قیمت همراه خواهد بود.

بروز رسانی ۸ خرداد ۹۵ (پیش بینی کاهش عرضه و افزایش قیمت مسکن در سال ۹۵)

روز گذشته رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران اعلام کرد: شرکت‌های بانکی فعال در پروژه‌های ساختمانی، فارغ از تاثیر منفی در پروسه تسهیلات‌دهی، در افزایش قیمت مسکن نیز موثرند.
این شرکت‌ها به‌خاطر توان مالی بالا، از یکسو در بازار لوکس‌سازی مشغولند و از سوی‌دیگر هنگام خرید زمین و ملک، تمایل آن‌چنانی به گرفتن تخفیف از فروشنده نشان نمی‌دهند. همین دو شکل متفاوت ساخت‌وساز، سبب شده این شرکت‌ها قیمت فروش ساختمان‌های خود را حدود ۲۰ درصد بیشتر از عرف منطقه تعیین ‌کنند و باعث تحریک میانگین قیمت شوند. دیروز، معاونت مسکن نیز با اعلام یک گزارش رسمی، از دو واقعه «خوب» و «بد» در بازار خبر داد. این معاونت، با اشاره به تداوم «شیب منفی» قیمت واقعی آپارتمان‌ به عنوان واقعه خوب نسبت به ریزش تیراژ ساخت و بروز «کمبود عرضه» در دو سال آینده، اظهار نگرانی کرد.
دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی با انتشار گزارش جدید از وضعیت قیمت مسکن و ساخت‌و‌ساز در پایتخت اعلام کرد: در حالی که شیب قیمت حقیقی مسکن (با احتساب نرخ تورم) همچنان رو به کاهش است اما وضعیت موجود در ساخت‌و‌ساز مناسب نیست و افت فعالیت‌های ساختمانی در ماه‌های اخیر می‌تواند بازار مسکن در شهر تهران را طی دو سال آینده با کمبود عرضه رو‌به‌رو کند.دیروز دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی در گزارش خود با اعلام یک اتفاق خوب در بازار مسکن، از تداوم سیر کاهشی قیمت حقیقی مسکن خبر داد و اعلام کرد: نگاهی به روند قیمت مسکن از ابتدای سال ۱۳۹۱ تا پایان آذرماه سال جاری (در شهر تهران)، حاکی از این است که قیمت مسکن پس از طی یک روند صعودی نسبتا شدید تا خرداد ماه سال گذشته و افزایش حدود ۷۰‌درصدی قیمت مسکن در خرداد ماه سال ۱۳۹۲، نسبت به ماه مشابه سال قبل، از تیرماه سال ۱۳۹۲، از ثبات نسبی برخوردار بوده و تاکنون در حدود مبلغ ۴۰ میلیون ریال به ازای هر مترمربع، در نوسان بوده است. ثبات قیمت مسکن در شرایطی ادامه دارد که نرخ تورم عمومی با وجود سیر نزولی همواره بالاتر از ۱۴ درصد بوده، بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که قیمت حقیقی مسکن به صورت مداوم کاهش یافته است و با توجه به اینکه کاهش تورم نقطه به نقطه با سرعت یک‌سال گذشته دور از انتظار است، در صورت ادامه ثبات قیمتی در بازار مسکن، سیر نزولی قیمت حقیقی مسکن همچنان ادامه می‌یابد. دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی همچنین با اعلام یک اتفاق منفی درباره وضعیت فعلی ساخت‌و‌ساز، در این گزارش می‌افزاید: بررسی تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده در شهر تهران نشان می‌دهد با افزایش قیمت مسکن، تقاضا برای صدور پروانه ساختمانی نیز با افزایش مواجه می‌شود و با ایجاد ثبات قیمتی در بازار مسکن، به تدریج تقاضا برای پروانه ساختمانی و در نتیجه ساخت‌و‌ساز جدید نیز در بازار مسکن کاهش می‌یابد. بر این اساس در اردیبهشت و خرداد ماه سال ۱۳۹۲ همزمان با افزایش شدید قیمت مسکن در شهر تهران، تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده نیز افزایش یافته است ولی با ایجاد ثبات در بازار مسکن،به تدریج تقاضا برای پروانه‌های ساختمانی نیز با کاهش مواجه شده به طوری که تعداد واحدهای مسکونی در پروانه‌های ساختمانی صادر شده شهر تهران از حدود ۲۴٫۵ هزار واحد در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۲ به ۴٫۲ هزار واحد در آبان ماه سال جاری کاهش یافته است و در صورت ادامه روند موجود، با توجه به دوره ساخت حدودا ۲ ساله مسکن در شهر تهران، می‌توان انتظار داشت که بازار مسکن در شهر تهران بعد از گذشت دو سال با کمبود عرضه مواجه شود.

 سه راهکار احیای عرضه مسکن
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران با تایید دو واقعه خوب و بد به ترتیب شامل وجود ظرفیت کاهش بیشتر مسکن و تایید تداوم سیر نزولی ساخت‌و‌ساز، در خصوص علت افت انگیزه سرمایه‌گذاری برای تکمیل واحدهای نیمه‌تمام و تزریق آنها به بازار مسکن، به دنیای اقتصاد گفت: کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی در ایران بیشتر به رکودی بازمی‌گردد که هم اکنون بر بازار مسکن حاکم شده و به این ترتیب انگیزه ورود و سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های ساخت‌و‌ساز و همچنین سایر سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه مسکن را کاهش داده است. حسام عقبایی ادامه داد: کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن از موجبات کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی شده که در دراز مدت اگر جبران نشود می‌تواند توازن بین عرضه و تقاضا را به هم بزند و در صورتی که زمانی هجمه سوداگری و رشد تقاضا در بازار مسکن داشته باشیم به دلیل کمبود عرضه، موجبات رشد قیمت مسکن به وجود خواهد آمد. وی افزود: بنابراین این موضوع باید با استفاده از سازوکاری که بتواند رویکردهای سرمایه‌‌ای و انگیزه‌های سرمایه‌گذاری در بازار مسکن به ویژه در حوزه تولید و ساخت‌و‌ساز را تقویت کند، درمان شود. عقبایی خاطرنشان کرد: راهکاری که در این زمینه پیشنهاد می‌شود، افزایش حجم معاملات و گردش مالی است که می‌تواند رونق را در بازار مسکن ایجاد کند و به تولید‌کننده و سازندگان انگیزه فعالیت بدهد تا با فروش و تبدیل واحدهای آماده به «نقدینگی» از منابع مالی حاصل از آن به‌منظور ساخت مجدد و گردش مالی استفاده شود. وی تاکید کرد: بخشی از این ایجاد انگیزه می‌تواند از طریق در نظر گرفتن تسهیلات ویژه یا افزایش وام ساخت و خرید مسکن و از همه مهم‌تر بازگشایی گره‌های موجود در سایر عرصه‌های اقتصادی موثر بر بازار مسکن به عنوان زمینه‌ساز خروج از رکود صورت پذیرد. عقبایی همچنین کنترل سیاست‌های بانکی و پولی و آزادسازی سرمایه‌های حبس شده در بانک‌ها برای ورود به بازار مسکن و ایجاد تحرک در این بخش را از دیگر راهکارهای موثر در این موضوع عنوان کرد. وی گفت: هر چند کاهش پروانه‌های ساختمانی طی نیمه اول سال ۹۳، نمی‌تواند اثر فوری بر قیمت مسکن داشته باشد اما این موضوع در بلندمدت از موجبات افزایش قیمت و عاملی نگران‌کننده محسوب می‌شود.

 آثار بنگاهداری بانک‌ها در بازار مسکن
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران همچنین با اشاره به نقش بنگاهداری بانک‌ها در ایجاد بی نظمی و افزایش قیمت مسکن، از افزایش فعالیت آنها در ساخت واحدهای مسکونی لوکس و گران قیمت که معمولا حدود ۲۰ درصد گران‌تر از واحدهای مشابه به بازار فروش عرضه می‌شوند، انتقاد کرد. این در حالی است که، عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی نیز نیمه اول امسال بنگاهداری بانک‌ها یا همان شرکت‌های ساختمانی وابسته به بانک‌ها را در نقش «دارایی‌های سمی» سیستم بانکی توصیف کرد و گفت: فعالیت شرکت‌های سرمایه‌گذاری و ساختمانی وابسته به بانک‌ها در روند توزیع مناسب منابع پولی و تسهیلات بانکی به بخش خصوصی اختلال ایجاد کرده است. کارشناسان می‌گویند: حضور شرکت‌های ساختمانی زیرمجموعه بانک‌ها در بازار مسکن از یکسو جلوی پرداخت حجم مناسب تسهیلات به ساختمان‌سازی‌های غیروابسته را مسدود کرده و از سوی دیگر کل بازار ملک را تحت‌الشعاع قرار داده است. در این باره، حسام عقبایی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران، دیروز در جمع خبرنگاران اطلاعات جالبی را مطرح کرد و گفت: شرکت‌های ساختمانی وابسته به بانک‌ها چون از توان مالی بالایی برخوردارند از یکسو در ساخت‌و‌سازهای گران‌قیمت و لوکس فعالیت می‌کنند و از سوی دیگر اصراری بر خرید زمین با قیمت ارزان‌تر از مالکان املاک را ندارند. بنابراین این دو مدل ساخت‌و‌ساز شرکت‌های بانکی در افزایش قیمت مسکن و جلوگیری از کاهش آن موثر است به طوری که ساختمان‌هایی که بانک‌ها برای فروش به بازار عرضه می‌کنند تحت تاثیر هزینه بالایی که برای خرید زمین و ساخت آن صرف کرده‌اند، چیزی در حدود ۲۰ درصد گران‌تر از املاک مشابه منطقه، تعیین قیمت می‌کنند. وی تاکید کرد: براساس قانون، بانک‌ها حق ورود به فعالیت‌های بنگاهی از ساخت‌و‌ساز و خرید و فروش مسکن را ندارند، این در حالی است که هم اکنون برخی بانک‌ها با جمع‌آوری نقدینگی‌های مردم و برخورداری از توان مالی، به صورت گسترده بر قیمت مسکن تاثیر‌گذار شده‌اند. عقبایی ادامه داد: عمده بانک‌ها تنها به ساخت واحدهای لوکس و گران قیمت روی آورده‌اند و بنابراین ساخت‌و‌سازهای آنها نیازهای عمومی و واقعی جامعه را پوشش نمی‌دهد، ضمن اینکه در الگوی قیمت‌گذاری خود، به شدت قیمت واحدها را افزایش داده‌اند و برای توجیه این گرانفروشی، استفاده از برند بانک و اطمینان خریدار از سرمایه‌گذاری صورت گرفته را عنوان می‌کنند.

 ثبات قیمت مسکن حداقل تا پایان بهار ۹۴
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران روز گذشته در جمع خبرنگاران با بیان اینکه قیمت مسکن همچنان ظرفیت کاهش بیشتر را دارد، گفت: می‌توان از طریق اعمال کنترل در سودهای فراوانی که نصیب بساز و بفروش‌ها می‌شود و همچنین اعمال سیاست برای کنترل قیمت زمین، باز هم قیمت مسکن را واقعی‌تر کرد. وی با تاکید بر تداوم ثبات در قیمت مسکن تا پایان امسال، گفت: هر چند پیش‌بینی قیمت مسکن برای تمام ماه‌های سال آینده، هنوز مقداری زود است اما با توجه به وضعیت موجود، حداقل تا پایان بهار ۹۴ شاهد افزایش قیمت نخواهیم بود. عقبایی گفت: با این وجود وضعیت بازار مسکن به‌گونه‌ای نیست که توقع افزایش قیمت حتی به اندازه تورم نیز مطرح باشد.

سطح جدید قیمت مسکن  در آذر
اطلاعات دیروز آمارهای ثبت شده در سامانه رهگیری معاملات مسکن، نشان می‌دهد: متوسط قیمت مسکن در شهر تهران در ۱۵ روز اول آذر، برخلاف دو ماه قبل‌تر، شیب منفی داشته و ۱٫۶ درصد نسبت به آبان کاهش یافته است.میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در نیمه اول آذرماه به ۴ میلیون و ۴۴هزار تومان رسید که در مقایسه با قیمت ۴ میلیون و ۱۱۰ هزار تومانی آبان ماه، معادل ۱٫۶ درصد افت کرده است. در دو ماه اول پاییز امسال، نوسانات ماهانه قیمت مسکن در شهر تهران، به صورت خفیف، شیب مثبت به خود گرفت و حدود ۰٫۵ درصد در هر ماه افزایش پیدا کرد. کارشناسان در اوایل آذرماه، این میزان رشد جزئی قیمت مسکن را طبیعی توصیف کردند و با تاکید براینکه، این میزان افزایش قیمت، هرگز به معنای شروع دوره رونق و افزایش تدریجی قیمت ملک نیست، اعلام کردند: تغییر حجم معاملات بین مناطق شمالی و جنوبی تهران در هر ماه، می‌تواند اثر وزنی معاملات ارزان‌تر یا گران‌تر بر میانگین قیمت مسکن را تغییر دهد و در نتیجه باعث نوسان جزئی زیر یک درصد قیمت– مثبت یا منفی- شود. هم‌اکنون شیب قیمت مسکن در ۱۵ روز اول آذر، مجددا نزولی شده و اگر چه این کاهش نیز در راستای تغییر حجم معاملات قابل تحلیل است اما بررسی‌های اتحادیه مشاوران املاک نشان می‌دهد قیمت مسکن هنوز با ظرفیت ‌اضافه همراه است در نتیجه امکان کاهش بیشتر آن وجود دارد
نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.